اعتبر محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أن مشروع الدستور
الجديد جاء بمجموعة من المنجزات، جعلت مجلس شورى الحركة، يتخذ قرارا
بالتصويت بنعم على مشروع الدستور، وذلك من أجل "تقوية مكانة المرجعية
الإسلامية والهوية المغربية".
وأكد الحمداوي، خلال مهرجان هيآت نداء الإصلاح الديمقراطي، أول أمس
بفاس، أن المشروع، نص على احترام ثوابت الأمة الإسلامية والوطنية
والتاريخية، وأكد على إسلامية الدولة المغربية، وشدد المتحدث بأن المشرع
الجديد "قيد سمو الاتفاقيات الدولية بضوابط"، وأكد على "استناد الأمة في
حياتها العامة على ثوابت جامعة أولها الدين الإسلامي"، وقال، "من اليوم
ومن خلال هذا الفصل، لم يعد بالإمكان إبعاد الدين عن الحياة العامة"،
وأفاد الحمداوي بأن الدستور الجديد "اعترف رسميا، كما جاء في مذكرة
الحركة، بالمجلس العلمي الأعلى، وتمثيله في المحكمة الدستورية وفي المجلس
الأعلى للسلطة القضائية"، وشد الحمداوي انتباه الحاضرين الذين امتلأت بهم
جنبات مركب الحرية، حين طلب منهم "التذكر الجيد للفصل 175 وتحفيظه
للناشئة"، وهو الفصل الذي يتحدث عن "إدراج الأحكام المتعلقة بالدين
الإسلامي، ضمن ما لا يمكن أن تتناوله المراجعة"، وهو ما فسره بكون الأحكام
الثابتة من الدين الإسلامي، "غير قابلة للمراجعة".
وخلال نفس
الكلمة، أكد الحمداوي أن حركة التوحيد والإصلاح، تسعى لتحقيق الإصلاح
الشامل بالمغرب، وتريد الإستقرار، وتعمل كل ما في وسعها من أجل ذلك، مؤكدا
أن "الدين الإسلامي في عهد الصحوة الإسلامية هو دين كل المغاربة، وأن كل
المغاربة يريدون أن تتقوى المرجعية الإسلامية في الدستور".
الرئيسية 
