مجاهد: لهذا رفضنا الدستور

قال محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، في حوار مع
"كود"، إنه تقرر رفض مشروع الدستور في المجلس الوطني للحزب، لأنه لا يستجيب
لمطلب الملكية البرلمانية، الذي نعتبر أنه هو الذي يمكن أن ينقل المغرب من
الوضع الحالي، الذي يوجد فيه الاستبداد والفساد، إلى وضع ديمقراطي حقيقي،
الذي يوجد فيه ربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع، ومحاسبة الذين يحكمون.


سؤال "كود": ما القرار الذي اتخذ حزبكم بشأن مشروع الدستور؟

رفضنا
الدستور في المجلس الوطني للحزب، الذي ترك الصلاحية للمكتب السياسي من أجل
البحث عن الصيغة المناسبة مع إخوانه في تحالف اليسار الديمقراطي.
ولدينا اجتماع آخر، وستبقى المشاورات مفتوحة من أجال التوصل إلى صيغة مشتركة.

سؤال "كود": ما سبب رفضكم للدستور؟

رفضنا
مشروع الدستور الحالي، لأنه لا يستجيب لمطلب الملكية البرلمانية، الذي
نعتبر أنه هو الذي يمكن أن ينقل المغرب من الوضع الحالي، الذي يوجد فيه
الاستبداد والفساد، إلى وضع ديمقراطي حقيقي، الذي يوجد فيه ربط القرار
السياسي بصناديق الاقتراع، ومحاسبة الذين يحكمون.
هناك بعض التقدم في
مشروع الدستور الحالي، مقارنة مع دستور سنة 1996، مثلا كبعض الأمور
المرتبطة بحقوق الإنسان، والمساواة مع المرأة، والهوية المغربية، وتوسيع
صلاحيات البرلمان.
ولكن، هذا هو الأساس، بقي المجلس الوزاري الذي يرأسه
الملك هو الذي لديه صلاحيات في رسم ووضع السياسة العامة للبلاد، بما في
ذلك تعيين الولاة، والعمال، والأجهزة الأمنية، والمؤسسات العمومية المهمة
في البلاد.
كما أنه ليس هناك فصل سلط حقيقي، إذ أن الملك ما زال يجمع كافة السلطات.وهذا هو الجوهر الذي دفعنا رفض هذا الدستور.

سؤال "كود": هل الدستور الجديد قلص من صلاحيات الملك؟

بالنسبة لنا، هناك تقليص محدود في بعض القضايا، التي ليست جوهرية، مثال أن الحكومة أضحت لديها صلاحيات خاصة بها.
ولكن
الصلاحيات الموجودة في المجلس الوزاري، التي تهم وضع السياسات العمومية في
كافة المجالات، سواء الأمنية، أو المالية، أو القطاعية، بمعنى المؤسسات
الشبه العمومية، بقيت كلها في مجلس الوزراء، الذي يرأسه الملك.
صحيح أن
هناك تقدم ما بين 96 والآن، هذا الأمر لا يمكن أن ننفيه، ولكن السؤال الذي
نطرحه هو هل التقدم الذي حدث في بعض المجالات، والمناحي، والقضايا، يغير
من جوهر بنية الحكم، التي هي قائمة على الاستبداد بالسلطة.
فالنظام
الديمقراطي المتعارف عليه كونيا يتمثل في فصل السلط، أي أن كل سلطة تمارس
سلطتها، والحكومة التي تأتي من الأغلبية البرلماني هي التي تكون لديها كل
السلطة التنفيذية، وهذا الأمر غير موجود.
القضاء يرأسه الملك، الجيش
ليس فيه نقاش، وحتى سياسة الدفاع غير مطروحة للنقاش، وليس التعيين وحده،
وهناك المجلس الأعلى للأمن، الذي يرأسه كذلك الملك.
والولاة والعمال يعينون داخل مجلس الوزراء، باقتراح، ولكن نحن نعرف الأمور كيف تسير.
لذلك، بعض التحسينات لا يمكن أن نقول ليست موجودة، لكن في نظرنا لا ترقى إلى مستوى تغيير جوهر بنية الحكم.
نحن نطمح إلى الخروج من وضع إلى وضع جديد، أما هذه التحسينات نفسها تصبح خاضعة لمجموعة من الممارسات والسلوكات.