الأسد يواجه مأزقا في حماة ومذبحة أخرى قد تزيد من عزلته

يواجه الرئيس السوري مأزقا فيما يتعلق بأحداث مدينة حماة التي شن فيها والده الراحل عملية قمعية في الثمانينات والآن خرجت عن نطاق سيطرته.

فإذا سمح بشار الأسد لبقاء المحتجين في الشوارع فسوف تنحسر سلطته وإذا ما أرسل دبابات إلى المدينة التي ما زالت أشباح مذبحة عام 1982 تخيم عليها فإنه يخاطر بإشعال اضطرابات أكبر كثيرا في الداخل وعزلة أعمق عن العالم الخارجي.

وقتل ما بين 10 آلاف و30 ألف شخص عندما أمر الرئيس الراحل حافظ الأسد قواته بالدخول للقضاء على تمرد داخل حماة وسويت أجزاء من الحي القديم بالأرض.

وبعد 22 عاما ردد المتظاهرون في حماة هتافات يطالبون فيها بالإطاحة ببشار نجل حافظ الأسد.

وقال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، انه إذا دخلت الدبابات حماة وقضت على الاحتجاجات فستشتعل سوريا كلها من الجنوب الى الشمال ومن الشرق الى الغرب.

وأضاف أن النظام سيكون معزولا دوليا لأن حماة لها رمز تاريخي.

واختفت قوات الأسد بصورة كبيرة من حماة قبل شهر بعد أن قال نشطاء إن 60 محتجا على الأقل قتلوا عندما أطلقت قوات الأمن النار على حشود المتظاهرين.

وأدى الفراغ الأمني، والذي قال البعض إنه تضمن اختفاء حتى رجال المرور، إلى زيادة جرأة السكان وتحولت الاحتجاجات الأسبوعية بعد صلاة الجمعة إلى تجمعات كبيرة.

وفي يوم الجمعة الماضي أظهرت لقطات فيديو عشرات الآلاف في الساحة الرئيسية بالمدينة وقال نشطاء إن 150 ألف شخص على الأقل حضروا التجمع مطالبين برحيل الأسد.

وفي اليوم التالي عزل الأسد محافظ حماة وظهرت الدبابات على مشارف المدينة. وبقت الدبابات خارج حماة حتى أمس الثلاثاء لكن نشطاء قالوا إن القوات السورية المسلحة الموالية للأسد دخلت المدينة وقتلت عشرة أشخاص.

ويقول دبلوماسيون إن الطريقة التي يتعامل بها الأسد مع حماة من الممكن أن تحدد اتجاه الاضطرابات في سوريا على الأقل في المستقبل القريب.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في مارس مزج الرئيس البالغ من العمر 45 عاما بين القمع الشديد وسلسلة من التنازلات للمتظاهرين بما في ذلك الوعد بإجراء حوار وطني بشأن الإصلاح السياسي.

واتضح أن هذا المزيج بين الترغيب والترهيب له نتيجة عكسية ويقول نشطاء إنهم لا يمكن أن يجروا محادثات مع السلطات بينما يستمر القتل في أنحاء البلاد.

وقال دبلوماسي في دمشق «هناك مسار سياسي ومسار أمني ويبدو أنه ليس هناك اتساق بينهما... حماة هي الاختبار... اذا بقت الدبابات على مشارف المدينة وابتعدت في نهاية الأمر فسيبدو أن الغلبة كانت للمسار السياسي».

ومضى يقول «إذا استمر بقاؤها وقيامها بطلعات داخل وسط المدينة فربما يكونون قد عادوا إلى الحل السياسي... لذلك فان ما يحدث هناك خلال الأيام القليلة القادمة سيكون عاملا أساسيا».

وقال عبد الرحمن إن الرسائل المتضاربة من السلطات تعكس الانقسامات الحقيقية في القيادة العليا. وأضاف «هناك جناح من السلطات يريد حلا عسكريا في حماة وهناك جناح آخر يرغب في حل ديمقراطي».

وقال آخرون إن وعود الإصلاح مجرد واجهة خارجية.

قالت ريم علاف الزميلة في تشاتام هاوس وهو مركز أبحاث «إنهم يدعون الى الحوار... وفي الوقت ذاته الجيش السوري موجود عند مدخل حماة... إنها المظاهر الأكثر وضوحا عن مدى عدم صدق النظام في الحوار».

وربما يتردد الأسد في إرسال الجيش إلى حماة خشية إغضاب روسيا والصين عضوي مجلس الأمن الدائمين واللتين ما زالتا تقاومان الضغوط الغربية لإصدار إدانة من الأمم المتحدة لسوريا.

وقال دبلوماسي يقيم في دمشق «حتى مؤيدو سوريا في مجلس الأمن وهما روسيا والصين.. حتى هما ربما يرفضان العمل العسكري في حماة».

لكن محللين يقولون إن القيادة التي تركز بشكل متزايد على «بقاء النظام» من غير المرجح أن تهتز للانتقادات الدولية.

وكان رد الفعل إزاء الاضطرابات في سوريا -حيث يقول نشطاء ان قوات الأمن قتلت بالرصاص أكثر من 1300 مدني- محدودا مقارنة برد الفعل تجاه الاحتجاجات في ليبيا.

وفي حين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى فرضت عقوبات على الأسد ومسؤولين كبار فان تحذيراتهم المتكررة على مدى عدة

أشهر من أن الوقت ينفد من الأسد أصبحت غير مقنعة.

وقال الأكاديمي اللبناني نديم شهدي إن بشار يفسر الموقف الدولي باعتباره تأييدا له لأنه ليس هناك رسالة واضحة من المجتمع الدولي بعد وأن المجتمع الدولي منقسم بشأن ليبيا.

وهو يرى أن الرئيس السوري يعتقد أن لديه ترخيصا بالقتل من المجتمع الدولي.

وقال البرلماني الفرنسي جيرار بابت رئيس لجنة الصداقة الفرنسية السورية إنه ليس هناك رغبة تذكر في المنطقة لمواجهة الأسد.

وقال لرويترز في عمان «بما أن جامعة الدول العربية لا تتحرك ومع وجود دولة مثل السعودية لا تقول شيئا علنا يدين القتل الذي يقوم به النظام السوري.. فمن الصعب أن نرى ضغوطا دوليا بخلاف الاقتصادي منها».

ومضى يقول «مذبحة أخرى كبيرة في حماة من الممكن أن تسفر عن قرار من الأمم المتحدة لكنه من غير المرجح أن يتضمن حماية السكان المدنيين بما أن الغرب بالفعل منخرط في العراق وأفغانستان وليبيا».