ناظور بلوس:
يبدو أن ساعة الحساب قد دقّت بالفعل في حق البرلمانيين، أو على
الأقل هذا ما برز من خلال المعطيات المتداولة على مستوى الكواليس منذ
الإعلان رسميا عن ولوج البلاد مرحلة دستورية جديدة، ويبدو أن بعضا من
البرلمانيين لن يُراهن على "تعاونهم"، ومشبوهين، من أجل الامتناع عن ترشيح
أنفسهم لولاية جديدة.. بل إن الأمور ستتطور إلى ما هو غير متوقع.
معطيات استقتها "ناظور بلوس" من مصدر خاص، ممتنع عن ذكر هويته لدواع
ذاتية وموضوعية، تتحدث عن قرب مثول عدد غير هين من برلمانيي منطقة الريف
أمام القضاء.. إذ يُعدّ لأن تفتح ملفات متابعة في حق النواب والمستشارين
الذين حالت الحصانة البرلمانية دون النظر في ورود أسمائهم بملفات جلّها
يعني الاتجار الدولي في المخدّرات والتلاعبات العقارية بكل من أقاليم
الناظور والدريوش والحسيمة، كما أن برلمانيين بالريف أيضا سيكونون مجبرين
على القيام بمجهود كبير في تدقيق أرقامهم المحاسباتية وإثبات سلامة وضعهم
الضريبي.
وحسب ذات المصدر الخاص بـ "ناظور بلوس" فإن ملفات قويّة موجهة
لمحاكمة بعض البرلمانيين، سواء بالريف أو عموم أرجاء البلاد، سبق وأن أعدّت
سلفا .. وذلك ضمن أول تعاط مع مطالب الحراك الشبابي المغربي المنادي
بـمطالب منها "حل البرلمان" وكذا "محاربة الفساد ورموزه".
الرئيسية 
