أصدر مجلس الدولة الفرنسي، أول أمس، 5 قرارات تخص العلاقة بين الجماعات المحلية والجاليات الدينية، تنص على لى أنه لا يوجد مساس بقانون 1905 حول العلمانية، بخصوص مطالب قدمتها الجاليات المغاربية المقيمة بفرنسا، للحصول على مساعدات من البلديات لبناء مساجد أو لاستعمال محلات كدور عبادة أو لإقامة مذابح للأضحية بمناسبة عيد الأضحى.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن جون مارك صوفي، نائب رئيس مجلس الدولة الفرنسي، قوله إن ''قانون 1905 لم يتقادم ولا يزال عمليا وصالحا لفض النزاعات المطروحة حول حرية ممارسة المعتقد''، فيما يمكن اعتباره رفضا ضمنيا لدعاة تعديل هذا القانون بحجة أن مسلمي فرنسا لا يحترمون مبدأ العلمانية، وهي الحملة التي شنتها كل من زعيمة الجبهة الوطنية، مارين لوبان، التي شبهت المصلين في الشوارع يوم الجمعة بأنه ''احتلال نازي''، وكذا حزب ساركوزي الذي فتح نقاشا حول العلمانية بفرنسا بحجة أن الفرنسيين أصبحوا خائفين في بلادهم، على حد تعبير وزير الداخلية كلود غيان، في إشارته لصلاة المسلمين في الشوارع.
وجاءت قرارات مجلس الدولة الفرنسي ردا على قضايا رفعت إليه، تخص نزاعا في مدينة ''مانس'' حول طلب تقدمت به الجالية المسلمة لتحويل أحد الأماكن إلى مذبح لنحر الأضحية بمناسبة عيد الأضحى، بحيث لا يرى المجلس أي تعارض في أن تقوم البلدية بفعل ذلك، لكونه أمرا يهدف إلى توفير الصحة والنظافة العمومية، ولا يعد ذلك مساسا بمبدأ العلمانية. كما رد المجلس بالموافقة على قيام السلطات المحلية الفرنسية بالاستجابة لطلب تقدمت به الجاليات المسلمة في مدينة مونبوليي لتأجير قطعة أرض لمدة 99 سنة، مع دفع 1 أورو رمزيا سنويا، قصد بناء مسجد لفائدة المصلين. وقال مجلس الدولة في قراراته أيضا إنه لا يحق للبلديات أن ترفض استخدام واحد من مبانيها لفائدة ممارسة العبادة، أو رفض تمويل مشاريع على علاقة بمعالم أو بممارسات ثقافية ''شريطة، كما أشار، احترام الحيادية باتجاه الديانات ووجود الصالح العام، سواء كان ثقافيا أو اقتصاديا أو صحيا''.
وبهذه القرارات يكون مجلس الدولة الفرنسي قد أدار ظهره كليا لمزاعم رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبان التي وقفت ضد قيام الجماعات المحلية الفرنسية بأي شكل من الأشكال بتمويل بناء دور العبادة لفائدة المسلمين، بحجة أنه يمثل حسبها ''خرقا لقانون ''1905 حول العلمانية. وتساءل نائب رئيس مجلس الدولة، في إشارة إلى رفضه حجج مارين لوبان: ''هل تعلم أن 450 كنيسة تم بناؤها وفقا لنفس النظام منذ 1905؟''، في إشارة إلى أن البلديات ساعدت على بناء أماكن العبادة.
وسجل نائب رئيس مجلس الدولة الفرنسي تزايد النزاعات حول القضايا الدينية المطروحة على هيئته منذ قرابة السنتين، والتي تخص مسائل المساعدات المقدمة من طرف البلديات لفائدة مشاريع على علاقة بالممارسة الدينية، معتبرا أن ذلك مؤشر على أن ''المجتمع الفرنسي أصبح أكثر تعقيدا، مع ظهور ديانات أخرى، والسلطات الجديدة للبلديات، وعلامة أيضا على اللجوء المفرط للقاضي حول هذه القضايا''
الرئيسية 
