أعلنت وزارة تحديد القطاعات
العامة أن العودة إلى العمل بالساعة القانونية سيكون ابتداء من يوم الأحد
31 يوليوز 2011، وذلك بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة
الثانية عشرة ليلا من يوم السبت 30 يوليوز 2011.
ويأتي هذا الإجراء عملا
بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 67-455 بمثابة قانون بتاريخ 23
من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية للمملكة، وبالمادة
الثانية من المرسوم رقم 2.11.170، الصادر في 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح
أبريل 2011)، بتغيير الساعة القانونية.
وتهدف الحكومة من خلال هذا
الإجراء إلى استـثمار العامــل الــزمني خلال هذه الفـتـرة من السنة
لـتعزيـز الاقـتصاد في الطاقـة الكهـربائية، وكذا تقليص الفارق الـزمني بين
المغرب وشركائه الاقـتصاديين الجهـوييـن والدولييـن.
الرئيسية 
