في سابقة خطيرة وفي خرق سافر
للقانون وللأعراف الإدارية تم تسريب وافشاء اسرار مهنية بنيابة اشتوكة ايت
بها حيث أكد أحد المواقع الالكترونية المعروفة بأنه حصل على تقرير لجنة
تنسيق التفتيش الجهوي حول قضية اعفاء المديرين المضربين عن الطعام وقام
بنشر تفاصيل هذا التقرير معلقا عليه أنه وراء التعجيل بإعفاء المديرين ،كما
نشر قرارات إدارية (تعيينات) مع صور نسخها ،تخص المعنيين صدرت هذه الأيام
دون أن يتوصلا بها،الشيء الذي اعتبره الأستاذان المعنيان إفشاء للسر
المهني على اعتبار أن الفصل 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية
والمذكرة الوزارية رقم 6 الصادرة بتاريخ 3 يونيو 1998 ينصان على التحفظ
والمحافظة على السر المهني وأن افشاءه يعد جريمة ويقع تحت طائلة القانون
الجنائي-الفصل 448- والتأديبي حيث جاء في المذكرة ما يلي:"يرتكب جريمة
افشاء السر المهني ويقع تحت طائلة القانون الجنائي والتأديبي الموظف الذي
اطلع بحكم مهامه خصوصيات إدارية أو اجتماعية أو مادية-الملف
الطبي+النقط+المرتب+العقوبات المتخدة ضد بعض الموظفين+التعيين ".وفي تصريح
للموقع أكد المعتصمان أنهما
بصدد القيام بالإجراءات القانونية لمقاضاة المسؤول عن هذه التسريبات بالإضافة إلى مقاضاة الموقع الذي نشره
هذا وقد عرف اليوم السادس من
الاعتصام والاضراب عن الطعام توالي الزيارات التضامنية حيث قدم للاطمئنان
على صحة المضربين مستشار برلماني وبعض أمهات تلاميذ مدرسة سيدي سعيد الشريف
وممرضتان من المستشفى الاقليمي وممثل عن الهلال الأحمر المغربي، واختتم
اليوم بوثقة احتجاجية رفعت خلالها شعارت مطالبة برحيل النائب وذلك بمؤازرة
الجمعية المغربية لحقوق الانسان وجمعية حاملي الشواهد المعطلين
الرئيسية 
