رام الله- معا
أصدر الأسرى الفلسطينيون القابعون في سجون الاحتلال بيانا سياسيا أكدوا
فيه أهمية دعم توجه الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية الى الجمعية
العامة للأمم المتحدة للحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطينية مستقلة في
حدود الرابع من حزيران عام 1967.
واعتبروا أن هذه الخطوة الإستراتيجية حق شرعي قانوني ووطني واستحقاق سياسي
ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة القاضية بحق الشعوب في
تقرير المصير.
وجاء في البيان الذي وزعته وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن انتزاع اعتراف
بدولة فلسطين يعكس نفسه على المكانة القانونية للأسرى القابعين في السجون
ويشكل خطوة هامة وكبيرة نحو إلزام دولة الاحتلال بالإعتراف بالأسرى
الفلسطينيين كأسرى حرب وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الثالثة
والرابعة.
وقال البيان:أن الأسرى الفلسطينيين منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي يدفعون
ثمنا وطنيا وقانونيا وسياسيا بسبب تنكر اسرائيل للمواثيق الدولية في
التعامل معهم وعدم اعترافها بقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف وانطباقها
على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، مما دفع الأسرى ثمنا غاليا
وكبيرا نتيجة ذلك كون القوانين والأوامر العسكرية الإسرائيلية هي التي تطبق
عليهم وجميعها قوانين وحشية وتعسفية تنتهك حقوقهم وإنسانيتهم.
ودعا البيان الى الدعم الشعبي والجماهيري للتوجه الفلسطيني الى الأمم
المتحدة وحشد الملايين على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية
لمساندة الموقف الفلسطيني الذي يعتبر خطوة نحو الإقرار بشرعية دولة فلسطين
على ارض فلسطيني وعزل حكومة الاحتلال وفضح سياستها التي تستهدف تقويض حقوق
الشعب الفلسطيني وسلبه لأحلامه المشروعة بالحرية والاستقلال.
وأكد بيان الأسرى أن كافة المعتقلين على مختلف فصائلهم وتنظيماتهم يدعمون
هذه الخطوة الإستراتجية، وأنهم بصدد دعوة أهالي الأسرى وكافة المؤسسات الى
تنظيم تظاهرات داعمة مناصرة للموقف الفلسطيني الذي أطلقوا عليه الطريق نحو
الحرية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتأصيل للحق
الفلسطيني في دولة مستقلة ونزع مشروعية سيادة اسرائيل في فلسطين.
الرئيسية 
