(تغيير) مفاجئ في النص الرسمي للدستور ليلة الاستفتاء عليه

تعتبر كيفية تشكيل المحكمة الدستورية وآليات تعيين أعضائها من الأدلة التي تشير إلى مدى احترام أي دستور للمبادئ "الديمقراطية"، فكلما ازداد وزن الممثلين لهيئات منتخبة في اختيار أعضاء هذه المحكمة كلما ارتفع مؤشرها الديمقراطي.

النص الأصلي لمشروع الدستور نشر في 17 يونيو 2011 في الجريدة الرسمية رقم 5952 مكرر، و هو النص الرسمي الذي دار حوله النقاش أقل من أسبوعين و نظمت له الحملة الإعلامية بين من يدعو للتصويت بنعم ومن يدعو للتصويت بلا و من يدعو للمقاطعة. إلا أن هذا النص طرأ عليه تغيير مفاجئ ودون سابق إنذار يوم 30 يونيه 2011، أي عشية الاستفتاء. هذا التغيير لا يمكن اعتباره أمرا يسيرا لأنه يتعلق بصلاحيات تعيين رئيس المحكمة الدستورية: فالنص الرسمي الأول للدستور، الذي أجرى الاستفتاء حوله يوم 01 يوليو 2011، نشر في الجريدة الرسمية كما ذكرنا آنفا و في الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة ، انظر هذا الرابط